رصد هزینه های انتخاباتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ نجات الله ابراهیمیان در نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره نظارت شورای نگهبان بر هزینه های انتخاباتی داوطلبان افزود: ما رصد می کنیم که اگر اشخاص از منابع نامشروع و غیرقانونی استفاده کردند در حد امکان احراز شود و در بررسی صلاحیت شان مد نظر قرار گیرد.
وی در عین حال گفت: این که می پرسید آیا ما همه ابزارها را برای این کار داریم ، این  باز می گردد به این که بپرسیم آیا قانون انتخابات ما قانونی ایده آل است؟
ابراهیمیان افزود: من قبلاً نظر شخصی خود را در این باره گفته ام ، شورای نگهبان درباره کیفیت قوانین مصوب از نظر این که مناسب هستند یا نیستند یا خوب تر آن قابل تصور است اظهارنظر نمی کند.
وی اضافه کرد: از ما پرسیده شد آیا اگر کسی بی حد و حصر از برخی بخشش ها و داد و ستدها و کمک هایی که ریشه آن معلوم نیست استفاده کند ما همه ابزارهای قانونی را برای مقابله با این موضوع در اختیار داریم؟
ابراهیمیان گفت: قبلاً در پاسخ به این پرسش ، پاسخ منفی داده  و گفته ام که قانون انتخابات ما به نقطه ایده آل نرسیده است پس نیاز داریم در این باره کار کنیم تا کسانی که دست اندرکارند به فکر اصلاح مقررات انتخاباتی باشند.
وی افزود: همان طور که می دانید ابتکار قانون گذاری یا اصلاح آن در اختیار شورای نگهبان نیست بلکه در قالب طرح و لایحه از اختیارات قوای مجریه و مقننه است.
ابراهیمیان اضافه کرد: هرگاه این اقدامات آغاز شود شورای نگهبان نیز به وظایف قانونی خود عمل خواهد کرد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به این که آیا سیاست های کلی قانون انتخابات به انتخابات آینده می رسد؟ گفت: این سیاست ها در بخش عمده ای که ناظر به تغییر رویه ها نیست بلکه ناظر به تغییر قوانین و اصلاح آن است مستلزم مداخله قانونگذار است.
وی افزود: به نظر می رسد با تصویب سیاست های کلی انتخابات تکالیفی متوجه قانونگذار نیز خواهد شد و آنان برای عملی کردن سیاست ها باید دست به اصلاح ، تغییر و یا بهبود مقررات کنونی بزنند.
ابراهیمیان گفت: برداشت من این است که این اقدام وقت گیر است و شاید در ماه های آینده نشود آن را به ثمر رساند در عین حال باید این پرسش را از سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و همکارانم در مجلس بپرسید.
مرز  اجرای وظایف و پیگیری انتخاب سیاسی  رعایت شود
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه تأکید کرد: مرزهای مربوط به اجرای وظایف مسئولان و پیگیری انتخابهای سیاسی آنان باید رعایت شود.
نجات الله ابراهیمیان در خصوص برخی خبرهای منتشر شده درباره برگزاری میتینگ های سیاسی ـ‌ انتخاباتی در برخی شهرستانها با حضور فرمانداران و اینکه آیا چنین اقدامی از نظر شورای نگهبان تخلف محسوب می شود یا خیر؟ گفت: باید توجه کنیم در جمهوری اسلامی ایران چه مجلس شورای اسلامی و چه دولت زمانی که اکثریتی در این قوا به قدرت می رسند طبق فعالیت سیاسی و انتخاباتی آزاد به قدرت رسیده اند.
ابراهیمیان افزود: ما در این سالها شاهد بودیم که از جناحهای مختلف سیاسی کنترل قوای مجریه و مجلس شورای اسلامی را بدست گرفتند و گرایشهای مختلف سیاسی را به خوبی شاهدیم و این نشان می دهد که در گردش قدرت و سلایق سیاسی به رغم اینکه عمر زیادی از نظام مردم سالار ما نمی گذرد به خوبی عمل می کنیم.
وی اضافه کرد: در نتیجه وقتی مجلس و دولت این دوره یا دوره های قبل را می بینیم که برخاسته از اکثریتی در انتخابات است طبیعی است هر اکثریتی سعی می کند فرصت سکانداری خودش را در امر اجرا یا  قانونگذاری حفظ کند و این طبیعت مبارزه سیاسی مشروع و قانونی است.
ابراهیمیان تأکید کرد: منتها آنچه بسیار اهمیت دارد این است که مرزهای مربوط به انجام وظایف و پیگیری انتخابهای سیاسی خود را رعایت کنیم وقتی به بنده مأموریتی در شورای نگهبان و یا به نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی مأموریتی داده می شود در هر یک از این مأموریتها وسائل اجرای مأموریت هم در اختیار ما قرار داده می شود.
وی گفت: بنده بعنوان سخنگوی شورای نگهبان بودجه ای در اختیار دارم و وقتی را نیز باید صرف این حرفه کنم که در قبال آن تعهد دارم پس حق ندارم این بودجه و وقت را صرف کارهایی غیر از مأموریتهای حرفه ای خود کنم.
ابراهیمیان افزود: بله ، هر کسی انتخاب سیاسی دارد بدون دست اندازی به دیدگاههای عمومی و بدون اینکه از وقت و امکانات عمومی و بیت المال استفاده کند می تواند در پی انتخابهای سیاسی اش برود.
وی اضافه کرد: آنچه از دست اندرکاران نظام جمهوری اسلامی ایران انتظار می رود این است که از بیت المال و امکانات موجود برای پیش انداختن انتخاب سیاسی شخصی یا گروهی خود استفاده نکنیم و قانون نیز مؤید این انتظار است.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: با این حال اگر کسی خارج از وقت اداری و بدون دست اندازی به امکانات عمومی می خواهد در پی انتخابهای سیاسی اش برود فعلاً‌ منعی نداریم.
وی افزود: منتها از این به بعدش برای خودم و دیگر مسئولان توصیه اخلاقی وجود دارد که ما هر یک در مقام انجام وظیفه در هر یک از قوا و حتی در شورای نگهبان با مسائل بغرنجی مواجهیم و با انتظارات به حق و مشروع مردم مواجهیم که پرداختن به برخی امور در غیر موقع و موضع ما را از ادای وظایف شرعی و قانونی  ممکن است باز بدارد.
ابراهیمیان رعایت اولویتها را در این زمینه شرط عقل و حکمت دانست و گفت: توقع این است که دست اندرکاران نظام همدیگر را سفارش کنیم که به فکر رفع مشکلات مردم و تحقق وعده هایی باشیم که هر یک به مردم داده ایم و به فکر تعهدات قانونی خود باشیم تا به موقع در ایام انتخابات همه در این مسابقه از ابزار مشروع برای رقابت سالم سیاسی استفاده کنند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره حضور حزبی برخی چهره های حاضر در کابینه دولت گفت: دولتمردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ممنوع از عضویت در احزاب و فعالیتهای سیاسی نیستند اتفاقاً چه بسا فعالیتهای حزبی و گروهی، آنان را به مناصب کنونی رسانده باشد.
وی افزود: آنچه عیب دارد آن است که از ابزار و فرصتی که برای وظایف حرفه ای مان در اختیارمان گذاشته اند خدای نا کرده سوء‌ استفاده کنیم که بنده در این باره داوری نمی کنم و به عهده من نیست.
سرنوشت نامه رحیمی درخصوص شماری از نمایندگان مجلس هشتم 
در ادامه خبرنگاری با اشاره به نامه محمدرضا رحیمی درخصوص شماری از نمایندگان مجلس هشتم پرسید: آیا شورای نگهبان درصدد شناسایی این گروه از نمایندگان هست؟
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ گفت: آنچه که در آن پرونده اعلام شده طرح موضوعی از سوی متهم آن پرونده بوده است و خود آن موضوع نیز تحت رسیدگی قضایی ای که منجر به صدور رأی شده باشد قرار نگرفته است.
ابراهیمیان تاکید کرد: ما هرگاه دلایل و مستندات قابل اتکایی مبنی بر این که کسی از منابع غیر قانونی برای فعالیت های سیاسی اش استفاده کرده باشد بدستمان برسد حتماً به آن ترتیب اثر خواهیم داد.
وی افزود:‌ اما باید دقت کرد شورای نگهبان ابزار تحقیق قضایی ، بازجویی و مانند آن را در اختیار ندارد.
ابراهیمیان تاکید کرد: ما در حد وظیفه نظارتی و امکانات خودمان هرگاه نه فقط درباره این نمونه ها بلکه در هر مورد دیگری اطلاعاتی به دست ما برسد که خدایی ناکرده کسی از منابع نامشروع برای فعالیت های سیاسی انتخاباتی استفاده کرده باشد به آن عکس العمل مناسب نشان خواهیم داد و قطعاً آن را از نظر دور نخواهیم داشت.
وی افزود: اما درباره این مورد بخصوص،  ادعاها باید از نظر قضایی مستند به دلایل محکمه پسند باشد و رسیدگی شود قوانین ما مانند آیین دادرسی کیفری شیوه این را که چطور علیه کسی از سوی مقامات عمومی اعلام جرم شود بیان کرده است.
ابراهیمیان اضافه کرد: اگر کسی اعم از وزیر یا وکیلی در حیطه وظایفش شاهد وقوع جرمی شود قانون آیین دادرسی اعلام کرده است که باید اطلاعات و مستندات لازم را به مقامات قضایی اعلام و تسلیم کند.
وی ادامه داد: این فرآیند باید توسط هر کسی که مدعی تخلف و ارتکاب جرمی در کشور می شود رعایت شود و خیلی نمی توان به آنچه در سطح رسانه ها منتشر می شود اعتنا و آن را دقیق تلقی کنیم بلکه باید به دقت رسیدگی شود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره ساز و کار بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس و استناد این شورا به استعلام از مراجع چهارگانه گفت:‌ این استعلامات باید انجام شود متنهی در قانون انتخابات هم ذکر شده که باید اظهارنظرها مستند باشد.
ابراهیمیان افزود: ما استعلامات را انجام می دهیم اما باید دانست که رویه ها هم جزو منابع حقوقی هستند و رویه ها نیز نهادهای قانونی را پایبند می کند.
وی اضافه کرد: رویه پیشین و تفسیر و برداشت شورای نگهبان در مقام اجرا این بوده است که بررسی های این شورا محدود به آن منابع مذکور در قانون انتخابات نخواهد بود.
ابراهیمیان ادامه داد: بنابر این اگر از هر کانالی اطلاعات قابل اعتنا و اتکا بدست بیاید به آنها ترتیب اثر می دهیم ممکن است این اطلاعات همراه با پاسخ های مراجع چهارگانه باشد و ممکن است مغایر با آن باشد.
وی افزود: ممکن است اطلاعات قابل اتکایی بدست بیاوریم که شخصی که اعلام شده است سوابق سوء کیفری دارد تبرئه شده و اصلاً چنین سوابقی ندارد یا کسی که گفته اند عضویت در گروه های غیرقانونی دارد چنین امری توسط نهادهای قانونی متعاقباً نفی شده باشد.
ابراهیمیان گفت: ما به این اطلاعاتی که از کانال های دیگر بدست می آید نفیاً یا اثباتاً ترتیب اثر خواهیم داد این رویه تا به حال شورای نگهبان بوده است و به نظر می رسد در آینده نیز تغییری در این باره اعمال نخواهد شد. 
التزام افراد مخل امنیت ملی به قانون اساسی، محل تردید است
سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: هر کسی امنیت نظام را به مخاطره بیندازد یا به مخاطره انداخته باشد التزامش به قانون اساسی محل تردید قرار می‌گیرد.