بررسی آیین نامه های قانون رفع موانع تولید در دولت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، در این جلسه تعداد دیگری از آیین نامه های اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور توسط هیأت وزیران مورد بررسی قرار گرفت.

آیین نامه اجرایی نحوه تأمین منابع برای افزایش سرمایه بانک های دولتی از محل صرفه جویی و فروش اموال مازاد به منظور پرداخت تسهیلات به خریداران طرح های تملک سرمایه ها، یکی از آیین نامه های قانون یاد شده بود که به تصویب هیأت دولت رسید.

بر اساس این آیین نامه سهم هر یک از بانک های دولتی از افزایش سرمایه توسط کمیته ای مرکب از وزارت امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تعیین می شود.

بر اساس آیین نامه اجرایی یکی دیگر از مواد قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به ارتقاء نظام مالی کشور، طرح های مورد واگذاری باید از طریق مزایده عمومی توسط دستگاه متقاضی و مطابق قیمت تمام شده پیشنهادی دستگاه و با لحاظ شرایط و مدت نیاز به کالا و خدمات طرح مذکور با تأیید کارگروه واگذار شود.

بر اساس ماده دیگری از قانون رفع موانع تولید، همه دستگاه های موضوع این قانون می توانند به منظور صرفه جویی در مصرف نهاده ها و کاهش هدررفت، تلفات و هزینه ها، افزایش تولید کالاها و خدمات و سایر مواردی که منجر به افزایش درآمد یا کاهش هزینه شود، در زمینه وظایف مصوب خود قراردادهای لازم را در چارچوب قوانین و مقررات با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با اولویت بخش خصوصی یا تعاونی منعقد کرده و ترتیبی اتخاذ کنند که سرمایه گذاری یا اقدام صورت گرفته صرفاً از محل درآمد اضافی و یا صرفه جویی ایجاد شده پرداخت شود.

در این جلسه همچنین ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گزارشی در خصوص پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز ارائه داد و در این گزارش با اشاره به چالش های اساسی پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز در حوزه های تجارت و حمل و نقل و ترانزیت خارجی و مبادی رسمی و مرزهای زمینی و دریایی، دستاوردهای پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا در دولت یازدهم مورد بررسی قرار گرفت که برخی از این دستاوردها عبارتند از: 

- کاهش 8 درصدی توزیع و مصرف سوخت مایع (معادل روزانه 18میلیون لیتر) به وسیله مدیریت و اصلاح سهمیه ها توسط وزارت نفت

- تسهیل و شفاف سازی صادرات و مشتقات و فراورده های نفتی با مسئولیت بخش خصوصی (رشد 35درصدی در سال 93)

- تنوع بخشی به روش های صادرات قانونی فراورده ها و مشتقات نفتی به کشورهای همسایه 

- تقویت معیشت مرزنشینان با توسعه فروش مرزی سوخت به منظور پاسخ قانونی به تقاضای موجود در کشورهای همسایه 

- توسعه بکارگیری سامانه های نرم افزاری در اجرای فرایندهای تجاری، گمرکی حمل و نقل و عرضه سوخت با اهتمام وزارتخانه های نفت، راه و شهرسازی، اقتصاد و صنعت و معدن وتجارت

جلوگیری از جعل مجوزهای تجارت با تکمیل سامانه صدور الکترونیکی مجوزها

- جلوگیری از واردات حدود 3 میلیارد دلار انواع کالاها با کاهش معافیت های تجاری با لغو معافیت 2 میلیون تومانی مرزنشینان، کاهش میانگین نرخ تعرفه ها از19/65 به 18/75درصد

در ادامه جلسه هیأت دولت تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی پس از بحث و بررسی به تصویب رسید که اهم آن عبارتند از: مبلغ 700 میلیارد ریال به منظور تحقق مأموریت های پیش بینی شده و جبران بخشی از کسری هزینه های اجتناب ناپذیر کارکنان جهت رسیدگی به پرونده ها و هزینه های اجتناب ناپذیر (مصرفی و غیر مصرفی)سازمان تعزیرات حکومتی و واحدهای استانی و نیز مبلغ700 میلیارد ریال دیگر برای تأمین هزینه های جذب نیروهای مورد نیاز از طریق نهادهای صنفی، مردمی و بخش خصوصی و جبران بخشی از کسری هزینه های اجتناب ناپذیرپرسنلی و ضروری بازرسی و نظارت همه اقلام مشمول طرح های نظارتی دولت و سایر هزینه های ضروری و نظارت شورای اصناف در وزارتخانه ها و واحدهای استانی وابسته در اختیار وزارت صنعت معدن و تجارت قرار گرفت. 

همچنین موافقت نامه تحدید حدود مرز دریایی در دریای عمان بین جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان مشتمل بر یک مقدمه و 9 ماده توسط هیات وزیران به تصویب رسید.