تعیین تکلیف بدهی شهرداری تهران به تامین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، محمدحسن زدا از حسن نیت شهرداری تهران در تعیین تکلیف بدهی این نهاد به سازمان تامین اجتماعی تشکر کرد و افزود: بر اساس توافق های صورت گرفته بخشی از بدهی شهرداری تهران به صورت نقدی پرداخت و مابقی آن نیز تقسیط شده است.
وی بدهی شهرداری تهران به تامین اجتماعی را مربوط به حق بیمه کارکنان این مجموعه و همچنین کارکنان وابسته به پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری دانست و گفت: سازمان تامین اجتماعی با شهرداری‌ها و بسیاری از نهادهای عمومی و دولتی مراودات مالی دارد و ارگان‌های مختلف حق بیمه کارکنان خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کنند.
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی اجرای دقیق قانون و دریافت به موقع حق بیمه را از مسائل مورد توجه این سازمان برشمرد و افزود: همان‌گونه که بازنشستگان و مستمری‌بگیران عزیز حقوق بازنشستگی خود را در موعد مقرر و بدون تاخیر از سازمان تامین اجتماعی دریافت می‌کنند،کارفرمایان محترم نیز باید حق بیمه کارکنان خود را در موعد قانونی به این سازمان بپردازند.
ابلاغ الکترونیک در تامین اجتماعی با جدیت دنبال می‌شود
مدیرکل امور استان‌های سازمان تامین اجتماعی نیز گفت: عملکرد پنج ماهه امسال واحدهای اجرایی تامین اجتماعی در استان‌ها نشان دهنده روند رو به رشد استفاده از خدمات الکترونیک در سازمان است و ابلاغ الکترونیک احکام مطالباتی با جدیت دنبال می‌شود.
دکتر رضا امینی افزود: در اجرای طرح ابلاغ الکترونیک، تاکنون بالغ بر 462 هزار حکم مطالباتی به صورت الکترونیکی ابلاغ شده است که از این تعداد قریب به 351 هزار حکم مربوط به پنج ماهه امسال بوده است.
وی با بیان اینکه ابلاغ‌های الکترونیکی فعلی به طور متوسط 25 درصد کل احکام را در بر می‌گیرد، گفت: بدیهی است این درصد نمایانگر بخشی از کارگاه های فعال و یا نیمه فعالی است که اقدام لازم در راستای الکترونیکی کردن ابلاغ آنها انجام پذیرفته باشد و ممکن است در رابطه با بسیاری از کارگاه‌ها در حال حاضر حکمی برای ابلاغ نباشد.
امینی ادامه داد: بیشترین درصد ابلاغ الکترونیک احکام در دوره 5 ماهه منتهی به مرداد امسال، متعلق به استان‌ البرز، شهرستان‌های تهران، مازندران، آذربایجان غربی و گلستان بوده است.
وی افزود: لازمه گسترش طرح مزبور اطلاع رسانی، آموزش و ترغیب کارفرمایان به استفاده از خدمات غیرحضوری سازمان به منظور تسهیل در انجام امور مرتبط است که در نهایت منجر به کوتاه شدن چرخه احکام مطالباتی، افزایش رضایتمندی مخاطبان، سرعت بخشیدن به امر وصول و جلوگیری از اتلاف منابع می‌شود.