تعيين مصاديق برخورد با تخلفات شرکت‌هاي بيمه گر شخص ثالث

به گزارش خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما، در صورت قصور يا تخلف هر يک از شرکت هاي بيمه در اجراي قانون بيمه شخص ثالث، متناسب با قصور يا تخلف مربوط، بيمه مرکزي اين اقدامات را انجام مي‌دهد: 

الف ـ توبيخ کتبي مديران شرکت هاي بيمه 

ب ـ سلب صلاحيت حرفه اي مسئول فني يا مدير يا معاون فني يا مديرعامل يا هيئت مديره شرکت بيمه، براي حداکثر پنج سال با تأييد شوراي عالي بيمه

پ ـ سلب صلاحيت افراد موضوع بند (ب) به طور دائم تا تأييد شوراي عالي بيمه 

ت ـ محکوم نمودن شرکت بيمه به پرداخت جريمه نقدي حداکثر تا مبلغ 20 برابر حداقل تعهدات بدني موضوع ماده 8 اين قانون در زمان پرداخت 

ث ـ تعليق فعاليت شرکت بيمه در يک يا چند رشته بيمه براي حداکثر يک سال با تأييد شوراي عالي بيمه 

ج ـ لغو پروانه فعاليت در يک يا چند رشته بيمه به طور دائم با تأييد شوراي عالي بيمه 

تبصره 1 : در مورد بندهاي (پ)، (ث) و(ج) اين ماده بيمه مرکزي نظر مشورتي و تخصصي اتحاديه بيمه گران ايران را قبل از اتخاذ تصميم، دريافت مي کند. چنانچه اتحاديه ظرف مدت 15 روز از تاريخ دريافت نامه بيمه مرکزي کتباً نظر خود را اعلام نکند بيمه مرکزي رأساً اقدام مي کند. 

تبصره 2 : در صورت سلب صلاحيت اکثريت هيئت مديره شرکت بيمه حسب اعلام بيمه مرکزي، بيمه مرکزي با تأييد شوراي عالي بيمه مي تواند براي اداره امور شرکت فرد واجد شرايطي را به عنوان سرپرست شرکت بيمه تا زمان تعيين و تأييد اعضاي جديد هيئت مديره منصوب کند. 

صاحبان سهام شرکت بيمه موظفند حداکثر ظرف مدت يک ماه اعضاي هيئت مديره جديد خود را معرفي کنند تا پس از تأييد بيمه مرکزي، جايگزين اعضاي قبلي سلب صلاحيت شده شوند و بر اساس قانون تجارت شرکت را اداره کنند. 

سرپرست جديد منصوب تا زمان جايگزيني اعضاي هيئت مديره جديد داراي اختيارات هيئت مديره شرکت است و مسئوليت همه اقدامات او بر عهده بيمه مرکزي است. 

حقوق و مزاياي سرپرست منصوب تا تعيين مديرعامل که حداکثر سه ماه است، از جانب بيمه مرکزي پيشنهاد و پس از تصويب مجمع شرکت به سرپرست منصوب پرداخت مي شود. 

تبصره 3 : جريمه موضوع بند (پ) اين ماده به حساب صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني وارد مي شود عدم پرداخت جريمه از سوي شرکت بيمه در حکم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است. 

تبصره 4 : نحوه وصول ، تخصيص و يا بخشودگي جريمه موضوع بند (پ) اين ماده به موجب آيين‌نامه اي است که ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به پيشنهاد بيمه مرکزي پس از تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد. 

تبصره 5 : رسيدگي به اعتراض شرکت هاي بيمه در خصوص تصميم بيمه مرکزي يا شوراي عالي بيمه مبني بر مجازات هاي مندرج در اين ماده به جز بند (الف)، بر عهده کميسيوني متشکل از يک نفر قاضي دادگستري با انتخاب رئيس قوه قضاييه به عنوان رئيس کميسيون، نماينده بيمه مرکزي و يک نفر نماينده اتحاديه بيمه گران است. تصميم گيري کميسيون ذکر شده با اکثريت اعضا لازم الاجرا بوده و دبيرخانه کميسيون در بيمه مرکزي مستقر است.