پخش زنده
امروز: -
مباحث اقتصادی، اصلاح برخی ساختارها مثل بودجه، رفع موانع تولید و جهت دهی نقدینگی از اولویتهای مجلس در سال پایانی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با موضوع اولویت های مجلس در سال پایانی گفت: طرح هایی که اولویت ندارند مثل استانی شدن انتخابات یا تشکیل وزارت بازرگانی و غیره باید از برنامه مجلس در سال پایانی خارج شود.
وی با بیان اینکه برخی طرح ها ثمری برای مردم ندارد، گفت: اولویت قانونگذاری و نظارت باید برای رفع مشکلات اقتصادی باشد.
حاجی دلیگانی افزود: اصلاح ساختار بودجه از برنامه های است که باید مجلس به آن بپردازد.
وی گفت: مباحث اقتصادی و اصلاح برخی ساختارها مثل کاهش وابستگی به فروش نفت خام می تواند مردم را از نگرانی دربیاورد.
حاجی دلیگانی افزود: جهت دهی نقدینگی کشور، ساماندهی و هدفمند کردن یارانه های پنهان هم از اولویت های مجلس خواهد بود.
وی گفت: اشتغال و رفع موانع تولید هم در دستور کار مجلس خواهد بود.
رحیم زارع - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفت: در سال پایانی باید با اصلاح ساختار نظام مالیاتی به تولید کنندگان فرصت دوباره بدهیم.
وی افزود: جرایم مالی تولید کنندگان باید بخشیده شود تا بتوانند به تولید خود رونق بدهند.
زارع با تاکید بر افزایش اختیارات سازمان تعزیرات گفت: در بخش تعزیرات نیاز جدی هست تا قوانین اصلاح شود.
وی افزود: 60 درصد نقدینگی در تهران است و باید قوانینی تصویب شود تا نقدینگی به مناطق دیگر کشور سوق داده شود.
زارع گفت: حذف قیمت گذاری دستوری، تکیه نکردن به خام فروشی نفت، جلوگیری از قاچاق و جهت دهی نقدینگی باید از اولویت های مجلس باشد.
بهروز نعمتی عضو هیئت رئیسه مجلس نیز در ادامه بحث با اشاره به برگزاری سالانه انتخابات هیئت رئیسه مجلس، درباره اولویت های کاری مجلس گفت: فکر می کنم یکی از اصلی ترین اولویت های ما باید بحث وحدت و همدلی بین جناح ها و ارکان نظام باشد، زیرا برای حل مشکلات کشور نیاز به همدلی و وحدت همه ارکان داریم.
نعمتی با اشاره به نقدینگی هزار و 700 هزار میلیارد تومانی کشور افزود: رسیدگی به مشکلات اقتصادی و چاره اندیشی برای مدیریت این حجم نقدینگی که به هر سمت که می رود مانند سیلی خروشان موجب ویرانی می شود، بحث اشتغال جوانان؛ موضوع عملیاتی شدن بودجه؛ استفاده کمتر از صندوق ذخیره ارزی کشور؛ فعال کردن بخش خصوصی با فراهم کردن شرایط عادلانه و اعتمادسازی مجدد و واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی که اهلیت داشته باشد؛ از جمله اولویت هایی است که ما باید به آنها بپردازیم.