پخش زنده
امروز: -
نهاد مالی مدیریت بحران اروپا درباره پیامد تشدید جنگ در خاورمیانه و بیثباتی بازارهای مالی آمریکا بر اقتصاد منطقه یورو هشدار و از احتمال رکود و افزایش تورم خبر داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ رویترز در گزارشی به نقل از مکانیسم ثبات اروپا (ESM)، یک نهاد مالی مدیریت بحران، هشدار داد که تشدید دوباره جنگ خاورمیانه و فروش گسترده داراییهای آمریکا، دو تهدید اصلی پیشروی منطقه یورو هستند و وقوع همزمان آنها میتواند اقتصاد این منطقه را وارد رکود کرده و نرخ تورم را به حدود ۵ درصد برساند.
این نهاد مالی در نخستین گزارش سالانه خود با عنوان «رصد ثبات منطقه یورو» اعلام کرد اروپا اکنون نسبت به یک دهه پیش وابستگی بسیار بیشتری به بازارهای مالی آمریکا دارد.
بر اساس این گزارش، میزان مواجهه اقتصاد منطقه یورو با آمریکا در سال گذشته میلادی به ۴۷ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است، در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۳ برابر با ۱۸ درصد بود.
در این گزارش آمده است: افزایش عدم قطعیت سیاسی، نگرانیها درباره پایداری مالی بلندمدت و ارزشگذاری بالای بازار سهام که بر پایه انتظارات از سودآوری مرتبط با هوش مصنوعی شکل گرفته است، میتواند به اصلاح ناگهانی قیمت داراییها در آمریکا منجر شود.
مکانیسم ثبات اروپا که یک صندوق مدیریت بحران با بیش از ۴۳۰ میلیارد یورو دارایی است، این آسیبپذیری را در کنار احتمال وقوع یک شوک جدید انرژی در خاورمیانه مطرح کرده است.
بر اساس این گزارش، جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران بهدلیل بسته شدن ۴ ماهه تنگه هرمز، تأثیر قابلتوجهی بر بازارهای جهانی انرژی و زنجیرههای تأمین گذاشت.
این گزارش پیشبینی میکند اگر هر ۲ ریسک همزمان محقق شوند، رشد اقتصادی منطقه یورو در سال ۲۰۲۶ به شش دهم درصد محدود خواهد شد و اقتصاد این منطقه در سال ۲۰۲۷ با چهار دهم درصد کوچک خواهد شد.
مکانیسم ثبات اروپا همچنین تاکید کرد که منطقه یورو حجم بزرگی از سرمایهگذاریهای پرتفویی خود را در داراییهای آمریکا نگهداری میکند.
تا پایان سال ۲۰۲۵، آمریکا نزدیک به نیمی از کل داراییهای سرمایهگذاری خارجی منطقه یورو را به خود اختصاص داده بود؛ بهطوری که ۵۹ درصد از سرمایهگذاریهای سهامی و ۳۶ درصد از سرمایهگذاریهای اوراق بدهی در آمریکا قرار داشت، در حالی که این سهم در سال ۲۰۱۳ حدود یکسوم بود.
به گفته این صندوق، در نتیجه هرگونه کاهش شدید ارزش داراییهای آمریکا، سرمایهگذاران اروپایی با زیانهای مستقیم و قابلتوجهی روبهرو خواهند شد.